ماحكم النوم الرجل مع امراة متزوجة

 زنى رجل بامرأة ذات بعل، أو في عدّتها الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً، على الأحوط وجوباً، أمّا لو زنى بامرأة في عدّتها غير الرجعيّة فلا يؤدي الزنا إلى تحريمها عليه مؤبّداً، فيمكنه أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّتها.
السؤال 1 : ما صحة هذه الفتوى؟ وإن كانت هذه الفتوى صحيحة أريد جوابا عن هذا السؤال الهام.
أعرف أنا هناك فتاة تم عقد قرانها وأرادت فسخ العقد قبل الدخول وليس بعد الدخول، ولأسباب ربما عديدة، لكن السبب الذي أعرفه أنا هو من أجل شخص آخر، وحين أرادت العدول أو الفسخ أعلم أبوها أهل الزوج بالفسخ وبأنهم لا يريدون هذا الزواج أو الزوج، لكن أهل الزوج لم يردوا بأي رد وانقطعت أخبارهم لمدة نصف سنة أو أكثر بعد إعلان الفسخ.
السؤال 2 : هل تعتبر فسخت عقدها ؟ أم يجب أن تقوم بإجراءات أخرى؟ وللعلم أن مثل هذه الحالة لا تتطلب محاكم؛ لأن عقدها ليس مدنيا وليس موثقا بأوراق ولاتأخذ به محاكمنا، وللعلم أيضا أن هذا السؤال وجهته لشيخ عندنا فقال إنه يفسخ العقد ولا يلزم على الزوج التلفظ بالطلاق قبل الدخول. والله أعلم.
السؤال 3 : أخطأت الفتاة والفتى بالزنا، هل كانت فاسخة لعقدها قبل الزنا أم لا ؟ وهل تحرم عليه إن لم تكن فسخت؟ وللعلم أنه صلح حاله وتاب إلى الله عز وجل، وأراد الاستفسار لكي يتزوجها لأنها فسخت عقدها من أجله، وهو يريد سترها؛ لأن هناك أشياء تحتاج للستر على حسب قوله، فهو يريد سترها ويمشي معها على طريق الله ورسوله والسلف الصالح أو يتركها والله وليها.
جوابكم مفيد له أفادكم الله عز وجل عنا وعنه كل خير. أرجو الإجابة عن الأسئلة جميعا، وهناك استفسار أخير: علمت بأن هذا الزوج كان لا يصلي ويشرب الخمر في الماضي، أما الآن فلا أعلم ولا أحد يعلم حتى الفتاة نفسها لا تعلم. السؤال إذا كان هذا العقد والزوج لا يصلي هل يعتبر العقد صحيحا أم لا ؟ بارك الله فيكم مسبقا. وأدعو الله لكم بجزيل الثواب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نجد لهذا التفريق أصلا، فمن زنى بامرأة متزوجة أو بالمعتدة بنوعيها الرجعية والبائن فلا تحرم عليه على التأبيد. وقد صرح بهذا فقهاء المالكية، ففي مختصر خليل قوله:( وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة…..لا بعقد أو بزنا..

ونقل المواق في شرحه التاج والإكليل لمختصر خليل عن ابن رشد أنه قال:( الوطء بزنا في عدة أو استبراء لا يحرم اتفاقا. هـ.

فتبين بهذا أنهم قد ذهبوا إلى أنها تحرم عليه مؤبدا بالوطء أي بعد عقد لا بمجرد الزنا، والجمهور على خلاف ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: مسألة قال : وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين يعني للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين…… وعن أحمد رواية أخرى , أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد . وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي لقول عمر لا ينكحها أبدا. اهـ.