لقد عانى السوريونَ سابقاً من تغوّلِ رئيسِ الجمهوريةِ على باقي السلطات، معتمداً بتغولِهِ على النصِّ الدستوريّ، مما ولّدَ أنظمةً سياسيةً مشوهة، لم تلتزم السلطاتُ السوريةُ السابقة منذ عام 1958 بخصائصِ النظامِ السياسي الذي تختارُه، فإنْ اختارت نظاماً شبهَ رئاسيٍّ أعطت لموقعِ الرئاسةِ أكثرَ مما يمنحُهُ إياهُ النظامُ نفسُه، فتلوي عنقَ خصائصِ ذلك النظام مما يشكّلُ اعتداءً صارخاً وواضحاً على مبدأِ فصلِ السلطات.
لذلك كانت المُهمةُ الأولى لنا وضعَ النظامِ السياسي على سكتِهِ الدستورية من خلال الالتزامِ بخصائصِ النظام السياسي. ولأنَّ مبدأَ فصلِ السلطات كان غائباً عن النُظُم السياسيةِ السورية تعمّدْنا اللجوءَ إلى الفصلِ المطلقِ بين السلطات.
السلطة التشريعية…
اضغط 8
